الشروط والأحكام
آخر تحديث: 20 يناير 2026 | تاريخ النفاذ: 20 يناير 2026
تحكم هذه الشروط والأحكام العلاقة بين بارجيل باث ("الشركة" أو "نحن") وبين كل من يستخدم موقعنا الإلكتروني أو يتعاقد على خدماتنا الاستشارية ("العميل" أو "أنتم"). يُرجى قراءة هذه الوثيقة بعناية قبل الشروع في التعامل مع خدماتنا.
١. التعريفات
- "الشركة": بارجيل باث، مسجلة في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة.
- "العميل": أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعاقد مع الشركة أو يستخدم موقعها الإلكتروني.
- "الخدمات": الخدمات الاستشارية التي تقدمها الشركة وفق الأوصاف المتاحة على موقعها.
- "الاتفاقية": هذه الشروط والأحكام مجتمعةً مع عقد الخدمة المبرم مع العميل.
- "المخرجات": التقارير، الخرائط، الوثائق، والتوصيات التي تُسلّمها الشركة للعميل.
٢. قبول الشروط
يُعدّ استخدام هذا الموقع أو التوقيع على عقد خدمة مع بارجيل باث قبولاً صريحاً لهذه الشروط. إذا كنتم لا توافقون على أي بند، يُرجى التوقف عن استخدام الموقع وعدم التعاقد على خدماتنا.
يُشترط أن يكون العميل بالغاً (18 عاماً فأكثر) وأن يمتلك الأهلية القانونية الكاملة لإبرام عقود ملزمة.
٣. وصف الخدمات
تقدم بارجيل باث ثلاث خدمات استشارية رئيسية:
- مراجعة التوافق التشغيلي — تقييم مسارات العمل والعمليات التشغيلية
- استراتيجية دخول الأسواق — تحليل وتخطيط التوسع في أسواق جديدة
- الاستشارة التنفيذية الدورية — توجيه استراتيجي شهري للقيادات التنفيذية
تُقدَّم الخدمات في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. قد تخضع الخدمة للتوافر والجدولة المتاحة لفريقنا.
٤. التزامات العميل
يلتزم العميل بما يلي خلال فترة الخدمة:
- تقديم معلومات دقيقة وكاملة تتعلق بعمله عند الطلب
- إتاحة الوصول للأشخاص والوثائق اللازمة لإتمام المشاركة الاستشارية
- الالتزام بالمواعيد المتفق عليها للاجتماعات والمراجعات
- عدم توجيه موظفي الشركة للعمل لصالحه خارج نطاق الاتفاقية
- عدم استخدام مخرجات الخدمة لأغراض مخالفة للقانون
٥. الملكية الفكرية
تحتفظ بارجيل باث بجميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمنهجياتها وأطر عملها وأدواتها التحليلية الداخلية.
تمنح الشركة العميل ترخيصاً محدوداً وغير حصري لاستخدام المخرجات النهائية المسلّمة له لأغراض أعماله الداخلية. لا يُحق للعميل إعادة بيع هذه المخرجات أو نشرها تجارياً دون موافقة خطية مسبقة.
٦. الأسعار والدفع
- تُسدَّد الرسوم وفق جدول الدفع المحدد في عقد الخدمة
- العملة: درهم إماراتي (AED)
- وسائل الدفع المقبولة: تحويل بنكي، شيك، دفع إلكتروني
- التأخر في السداد قد يؤدي إلى تعليق الخدمة بعد إشعار مسبق
سياسة الاسترداد: في حال الإلغاء قبل بدء المشاركة بأكثر من 7 أيام عمل، يُسترد 80% من المبلغ المدفوع. لا تُسترد الرسوم بعد بدء تنفيذ الخدمة إلا في الحالات التي تكون الشركة هي المُخلّة بالتزاماتها التعاقدية.
٧. شروط تقديم الخدمات
- تُنفَّذ الخدمات وفق الجدول الزمني المحدد في عقد الخدمة
- قد تحدث تعديلات على النطاق بموافقة الطرفين وتوثيقها خطياً
- توصياتنا مبنية على المعلومات المتاحة وقت التحليل — لا نضمن نتائج محددة
- تُعدّ المخرجات مشورة استشارية لا رأياً قانونياً أو محاسبياً معتمداً
٨. إخلاء المسؤولية وتحديد الالتزامات
تُقدَّم توصياتنا الاستشارية "كما هي" وبأفضل ما تتيحه المعلومات المتاحة. لا تتعهد بارجيل باث بتحقيق نتائج تجارية محددة.
لا تُعدّ مخرجاتنا بديلاً عن المشورة القانونية أو المالية أو المحاسبية المتخصصة. يتحمل العميل مسؤولية قراراته بناءً على هذه التوصيات.
يُحدَّد أقصى مسؤولية مالية للشركة في أي نزاع بمبلغ الرسوم المدفوعة فعلاً مقابل الخدمة موضع النزاع.
٩. السرية والإفصاح
تلتزم الشركة بالحفاظ على سرية جميع المعلومات التجارية التي يشاركها العميل معها، وتوقع اتفاقية عدم إفصاح (NDA) عند الطلب.
لا يحق للشركة الاستشهاد بالعميل كمرجع تسويقي دون موافقته الخطية المسبقة.
١٠. إنهاء الاتفاقية
يحق لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية بإشعار خطي مدته 14 يوم عمل. في حال الإنهاء:
- يستحق العميل المخرجات المُنجزة حتى تاريخ الإنهاء
- تُسوَّى الرسوم المستحقة وفق نسبة الإنجاز الفعلية
- تبقى بنود السرية والملكية الفكرية نافذة بعد الإنهاء
١١. حل النزاعات والقانون المطبق
تخضع هذه الاتفاقية لقوانين الإمارات العربية المتحدة ويُفسَّر بموجبها. في حال نشوء أي نزاع، يسعى الطرفان أولاً إلى التسوية الودية خلال 30 يوماً.
في حال تعذّر التسوية الودية، يُحال النزاع إلى المحاكم المختصة في إمارة دبي، والتي يقبل الطرفان صراحةً باختصاصها القضائي.
١٢. أحكام عامة
- قابلية الفصل: إذا تعذّر تطبيق أي بند، تبقى باقي البنود نافذة
- التنازل: عدم إنفاذ أي حق لا يُعدّ تنازلاً عنه
- الاتفاقية الكاملة: تحل هذه الشروط محل أي تفاهمات سابقة بين الطرفين
- التعديلات: يُخطَر العملاء بأي تغييرات جوهرية قبل 30 يوماً من نفاذها